الإجماع عليه « 1 » . لأنّا نقول : لو كان كذلك لما اختصّ الخصم بعلمه دوننا ، لما ذكرناه من عموم البلوى به ، وزوال الأغراض الباعثة على إخفائه . واحتجّ بعض أصحابنا « 2 » أيضا : بأنّ القول بورود التعبّد به مع بطلان الحجج الّتي ذكرها الخصم ممّا لا يجتمعان ، والثابت بطلانها ، فلا يكون التعبّد به ثابتا . بيان أنّهما لا يجتمعان : أنّ القائل بكونه حجّة يتمسّك في ذلك بالوجوه الّتي يذكرونها ، فهو يقول : إنّها حقّ ، والمنكر له يبطلها ويمنع من كونه « 3 » حجّة ، فالقول بكونه حجّة مع أنّ تلك الحجج باطلة ، قول ليس لأحد ، فيكون منفيا . لا يقال : نحن نجوّز أن يكون غير ما ذكر دليلا على كون القياس حجّة ، فلا يلزم من القول ببطلان هذه الحجج بطلان القياس . لأنّا نقول : مع القول بكونه حجّة ، وتجويز وجود حجّة ، لم يذهب ذاهب إلى القول ببطلان هذه الحجج المذكورة . واحتجّ الجمهور على وقوع التعبّد به بوجوه معقولة ومنقولة . أمّا المعقول « 4 » : فقالوا : القياس يفيد الظنّ ، والعمل بالظنّ واجب . أمّا

--> ( 1 ) المعتمد : 2 / 216 ، التبصرة : 425 - 427 ، المنخول : 330 ، المستصفى : 2 / 114 - 117 ، المحصول : 5 / 53 - 61 ، الإحكام : 2 / 300 - 302 ، المنتهى : 188 . ( 2 ) لم أجده . ( 3 ) في أ ، ج ، ه : ( كونها ) . ( 4 ) المعتمد : 2 / 215 أصول السرخسي : 1 / 339 ، المحصول : 5 / 98 - 99 .